جبهة إنقاذ الثورة تدين اختلاق الازمات السياسية وتكرارها، وترى في اداء بن عمر تماهياً مع مصالح مراكز القوى على حساب الشعب اليمني

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
أبدت جبهة انقاذ الثورة السلمية مخاوفها الشديدة من انعكاسات التصعيد السياسي الحالي بين اطراف المُبادرة الخليجية على الوضع الداخلي للبلد التي تشهد بالأساس تفسخاً في حضورها العام بشكل يترافق مع انفلات غير مسبوق في الاوضاع الامنية.
و اعتبرت الجبهة في بيان صدر عنها ما يحصل في البلد مغذيا اضافيا للصراع السياسي للازمة الحالية بشكل خطير.
و رأت الجبهة في بيانها أن أزمة الحوار الوطني الحالية انعكاساً طبيعياً للظروف المشوهة التي انطلق فيها، حيث افتقرت الاطراف المُشاركة فيه للمسؤولية الوطنية في التحضير السليم له بما يساعد في انطلاقه بشكل ايجابي، وخصوصاً تلك المُتعلقة بتنفيذ النقاط العشرين التي كان سيساعد العمل عليها على إرخاء الوضع السياسي في البلد وخصوصاً في الجنوب.
و أشار البيان أن الجبهة تتابع باهتمام بالغ التعقيدات المُختلفة التي تكتنف الوضع العام في البلد، والتي تتصدرها الازمة السياسية الحادة بين الاطراف الموقعة على المُبادرة الخليجية، علاوة على الاختناقات المتكررة التي اصابت مؤتمر الحوار الوطني، والتي تصاعدت لتبلغ ذروتها في مقاطعة كل من مؤتمر شعب الجنوب وحركة انصار الله للجلسة الختامية، وتوقف اعمال اكثر من اربعة فرق من فرق الحوار الوطني الاساسية بشكل حال دون تقديمها تقاريرها الختامية.
و اعتبر البيان أن الاداء السيء لمستشار الامين العام للأمم المُتحدة ومبعوثه لليمن جمال بن عمر شكل بالموازاة مع افتقار الاطراف السياسية الوطنية للمسؤولية تجاه مصير البلد، تعزيزاً للرداءة التي وسمت المرحلة الحالة الانتقالية في اليمن.
و أوضح البيان أن الأداء السياسي ل”بن عمر” بدءا من تدخله في عملية التحضير للحوار التي اثارت لغطاً حين صادر وظيفة اللجنة الفنية دافعاً اثنين من اعضائها للاستقالة، ووصولاً إلى فرض تصورات جاهزة على مؤتمر الحوار، وتقديم معلومات مظلله في تقاريره الاممية مثل حديثه المسبق عن اتفاق اليمنيين على شكل اتحادي للدولة قبل اقرار ذلك في المؤتمر دافعاً اكثر من خمسين عضواً لإصدار بيان مستنكر لذلك، واشادته بقرار تشكيل هيئة مكافحة الفساد على الرغم من كونها اتت ضداً على قرار قضائي وتضمنت في عضويتها مُتهماً بالقتل، ليشكل كل ذلك عناوين واضحة عن تماهي بن عمر مع مراكز القوى وانحيازه لها، على حساب عموم اليمنيين الذي يُفترض بممثل الامين العام ضمان مصالحهم.
و حذرت الجبهة بشدة من استمرار هذه الازمات السياسية، وعملية اختلاقها المتكررة لتحصيل منافع انتهازية في السلطة في اطار الصراع عليها بين اطراف المُبادرة، باعتبار ذلك ينعكس بشكل خطير على الوضع العام في اليمن.
و دعت الجبهة في بيانها كل الاطراف لتحمل مسؤولياتها بشكل يلبي تطلعات الشعب اليمني واحلامه.
نص البيان
تتابع جبهة انقاذ الثورة السلمية باهتمام بالغ التعقيدات المختلفة التي تكتنف الوضع العام في البلد، والتي تتصدرها الازمة السياسية الحادة بين الاطراف الموقعة على المُبادرة الخليجية، اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، علاوة على الاختناقات المتكررة التي اصابت مؤتمر الحوار الوطني، والتي تصاعدت لتبلغ ذروتها في مقاطعة كل من مؤتمر شعب الجنوب وحركة انصار الله للجلسة الختامية، وتوقف اعمال اكثر من اربعة فرق من فرق الحوار الوطني الاساسية بشكل حال دون تقديمها تقاريرها الختامية.
إن الجبهة تبدي مخاوفها الشديدة من انعكاسات التصعيد السياسي الحالي بين اطراف المُبادرة على الوضع الداخلي للبلد التي تشهد بالأساس تفسخاً في حضورها العام بشكل يترافق مع انفلات غير مسبوق في الاوضاع الامنية، وهو ما يجعل من هذا الصراع السياسي مُغذياً اضافياً للازمة الحالية بشكل خطير، وإضافة لما سبق ترى الجبهة في ازمة الحوار الوطني الحالية انعكاساً طبيعياً للظروف المشوهة التي انطلق فيها، والتي افتقرت الاطراف المُشاركة فيه للمسؤولية الوطنية في التحضير السليم له بما يساعد في انطلاقه بشكل ايجابي، وخصوصاً تلك المُتعلقة بتنفيذ النقاط العشرين التي كان سيساعد العمل عليها على إرخاء الوضع السياسي في البلد وخصوصاً في الجنوب.
وفي موازاة افتقار الاطراف السياسية الوطنية للمسؤولية تجاه مصير هذا البلد، شكل الاداء السيء لمستشار الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن جمال بن عمر تعزيزاً للرداءة التي وسمت المرحلة الحالة الانتقالية في اليمن، وبدءاً من تدخله في عملية التحضير للحوار التي اثارت لغطاً حين صادر وظيفة اللجنة الفنية دافعاً اثنين من اعضائها للاستقالة، ووصولاً إلى فرض تصورات جاهزة على مؤتمر الحوار، وتقديم معلومات مظللة في تقارير الأممية مثل حديثه المسبق عن اتفاق اليمنيين على شكل اتحادي للدولة قبل اقرار ذلك في المؤتمر دافعاً اكثر من خمسين عضواً لإصدار بيان مستنكر لذلك، واشادته بقرار تشكيل هيئة مكافحة الفساد على الرغم من كونها اتت ضداً على قرار قضائي وتضمنت في عضويتها مُتهماً بالقتل، ليشكل كل ذلك عناوين واضحة عن تماهي بن عمر مع مراكز القوى وانحيازه لها، على حساب عموم اليمنيين الذي يُفترض بممثل الامين العام ضمان مصالحهم.
ان الجبهة تحذر بشدة من استمرار هذه الازمات السياسية، وعملية اختلاقها المتكررة لتحصيل منافع انتهازية في السلطة في اطار الصراع عليها بين اطراف المُبادرة، باعتبار ذلك ينعكس بشكل خطير على الوضع العام في اليمن، وتدعو كل الاطراف لتحمل مسؤولياتها بشكل يلبي تطلعات الشعب اليمني واحلامه.
صادر عن جبهة إنقاذ الثورة السلمية
27/10/2013